أكد المدير العام لمؤسسة الحق الحقوقية شعوان جبارين أن خطط الاحتلال الصهيوني لفرض سيطرة عسكرية كاملة على قطاع غزة تُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتشكل تصعيدًا خطيرًا في سياسات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

شدد المدير العام لمؤسسة الحق الحقوقية شعوان جبارين أن أي خطوة لإعادة فرض السيطرة العسكرية الصهيونية الكاملة على قطاع غزة تمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتشكل تصعيدا خطيرا في مسار الإبادة الجماعية وسياسات التطهير العرقي، بما يهدد حياة المدنيين ويقود إلى انهيار شامل للأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.

وأشار "جبارين" إلى أن فرض الاحتلال لسيطرة عسكرية شاملة في غزة، إلى جانب قرارات ترحيل قسري لما يقرب من مليون فلسطيني إلى جنوب القطاع، يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار محكمة العدل الدولية الصادر عام 2024، والذي أكد عدم شرعية الاحتلال.

وأضاف أن هذه الخطوات ستؤدي إلى انهيار كامل للوضع الإنساني في غزة، وتعرض حياة مئات آلاف المدنيين للخطر، في ظل استمرار الهجمات البرية وغياب الممرات الآمنة وأي استعدادات إنسانية حقيقية.

"حصار مطبق وموت بطيء"

وأوضح "جبارين" أن عودة الاحتلال للسيطرة على ما تبقى من غزة، سيمنع وصول المساعدات الإنسانية ويشل عمل المنظمات الدولية، ما يعني عمليًا فرض حصار مطبق يؤدي إلى موت بطيء جماعي للسكان.

وأشار إلى أن هذه السياسات من مجازر وتجويع وحصار ممنهج، تهدف في جوهرها إلى دفع الفلسطينيين نحو الهجرة القسرية خارج أرضهم، معتبرًا أن ما يجري في غزة اليوم ليس منفصلاً عن الانتهاكات في الضفة الغربية من توسع استيطاني، وضم أراضٍ، وإرهاب المستوطنين، والاعتداءات على أماكن العبادة، وخنق الفلسطينيين اقتصاديًا.

وشدد جبارين على أن مصطلحات مثل "استعادة النظام" أو "فرض الأمن" التي يستخدمها الاحتلال، ليست سوى أدوات دعائية للتهرب من مسؤولياته القانونية كقوة احتلال، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

"نحو نكبة جديدة أكثر مأساوية"

واختتم "جبارين" تصريحه بالتحذير من أن الاحتلال يسعى إلى إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي لغزة، في محاولة لخلق "نكبة جديدة" أكثر كارثية من نكبة عام 1948، مؤكدًا أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لوقف هذه الجريمة التاريخية بحق الشعب الفلسطيني. (İLKHA)